قام أعضاء مجلس الأمة، اليـوم الثلاثاء، في جلسة عامة، بالمصادقة وبالأغلبية ، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

كما أشاد وزيـر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب في كلمته، بالمساهمة الفعلية والجدية لأعضاء مجلس الأمة في النقاشات والطروحات البنّاءة حول هذا القانون ، مؤكدا أنه سيساهم في تكريس الحقوق والحريات واستقرار العلاقات المهنية وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.

كما أشار بن طالب إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى تنظيم أحد أهم مظاهر النزاعات الجماعية للعمل وتحقيق التوازن في عالم الشغل ، كما أنه سيدعم أسس السلم الاجتماعي والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي.

وفي الختام قال وزير العمل أن  إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل، تعد ضرورية لدعم ومرافقة ما تقوم به الجزائر من إصلاحات إستراتيجية كبرى وسياسية واقتصادية واجتماعية.