وزير العدل يشدد على عقوبة الإمتناع العمدي عن دفع النفقة

رانيا علواش

أكد أمس الإثنين، وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص عرض حول مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين أن الإمتناع العمدي عن دفع النفقة جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح طبي، أنّ المشروع المتكون من 03 محاور أساسية حيث ينص المحور الأول على أنّ المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق، في حين يتعلق المحور الثاني بصندوق النفقة، حيث ينص على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الإستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة.

كما أضاف طبي أن المحور الثالث، يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية، من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي.

هذا وكشف وزير العدل أن هذا المشروع يُلزم أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى المجلس القضائي في أجل أقصاه عشرة أيام بعد الإستلام.