وجهت وزارة العدل، مراسلة لرؤساء المجالس القضائية و محافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية تقضي بتوقيف العمل القضائي، لمدة 15 يوما على مستوى المحاكم والمرافق القضائية.

و أوضحت الوزارة ، أن القرار جاء كتدبير احترازي بسبب جائحة كورونا وتفشي الفيروس في الوسط القضائي خلال الأسبوع المنصرم والجاري.

و أضافت المراسلة، أن توقيف العمل القضائي سيشمل الجلسات الجزائية لغير الموقوفين بالمحاكم والمجالس القضائية. على غرار جلسات الصلح وكذا الجلسات المدنية بالمحاكم، وجلسات المحاكم الادارية، فيما يستثنى العمل بهذه التدابير القسم الاستعجالي وجلسات الموقوفين.

و كذا تعليق الاستقبالات ماعدا الحالات المستعجلة. مع ضمان استقبال انشغالات المواطنين عبر الوسائل المتاحة للتواصل معهم كالفاكس والبريد الالكتروني، وأرضية النيابة الإلكترونية.

ودعت المراسلة على احترام التدابير الوقائية بالضرورة القصوى، بالارتداء الاجباري للكمامات، واحترام مسافة التباعد الاجتماعي و ضمان اعلام المتقاضين وهيئة دفاعهم بتواريخ التأجيلات .