صدور مرسوم تنفيذي لتسوية الوضعيات الإدارية لمشروع منجم واد أميزور

هاجر صايب

أفاد العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن أهم تفاصيل مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة بوادي أميزور، في ولاية بجاية، المرتقب أن ينطلق في قادم الأيام على أن ينطلق الإنتاج نهاية 2025.

المرسوم التنفيذي الذي صدر تحت رقم 320/23 في الجريدة الرسمية، تضمن نزع الملكية للمنفعة العمومية، كما حمل توقيع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تحت عنوان "التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة وإنجاز المنشآت ذات الصلة"، وهو المنجم الذي يبشر باحتياطيات ضحمة ينتظر أن تدعم الاقتصاد الوطني.

وفي نفس الإطار، ذكرت المادة (1) من المرسوم التنفيذي الخاص بمشروع منجم واد أميزور الذي يأتي حسب الوثيقة بناء على تقرير من وزير الطاقة والمناجم ووفقًا لمواد الدستور، البعد الوطني والإستراتيجي للعملية والمنفعة العمومية للخطوة المتعلقة بإنجاز المنشآت ذات الصلة بالمشروع والبنى التحتية الخاصة بها.

وتشير المادة الأولى في هذا الشأن إلى كون المشروع مهما جدًا لقطاعي الطاقة والاقتصاد على السواء بالنظر إلى توفير مواد منجمية أساسية (الزنك والرصاص) للصناعة المحلية، فضلا عن أهميته على مستوى الأسواق الخارجية ومن ثم تعزيز مكانة الجزائر في تصدير هذا النوع من المواد للسوق الدولية.

وذكر المرسوم، إن عملية استغلال منجم الزنك والرصاص، وإنجاز المنشآت ذات الصلة تنجز على وعاء عقاري تبلغ مساحته الإجمالية 234 هكتارا، و التي تقع في إقليمي بلديتي أميزور وتالة حمزة بولاية بجاية.

وفي نفس السياق، أكدت الوثيقة توفير الاعتمادات للتعويضات الممنوحة للأشخاص محل عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية، وإيداعها بالخزينة العمومية.

وحسب نص المادة (3) من المرسوم التنفيذي" تخضع على هذا الأساس الأملاك العقارية الخاصة والحقوق العينية العقارية المستخدمة بوصفها أرضية لإنجاز العملية لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما"، كما حملت المادة (4) من المرسوم قوائم الأشغال الملتزم بها لإنجاز عملية تجهيز الأرضية لمشروع منجم واد أميزور.

وذكرت في مقدمتها الهياكل والمرافق اللازمة لاستغلال المكمن (المنجم) ومعالجة المعدن الخام، على غرار وحدة التكسير والنقل ووحدة الطحن، ووحدة التجفيف، ووحدة معالجة المخلفات ووحدة معالجة المياه.

كما جاء من بينها مستودع لتخزين المواد الكيميائية، ومستودع لتخزين المواد المتفجرة، بالإضافة إلى قاعدة إدارية ولوجستية، والبنى التحتية للتزويد بالمياه والطاقة، وتطرقت الوثيقة إلى إنجاز المنشآت ذات العلاقة بحماية المحيط والحفاظ على البيئة.

وذكرت في هذا الشأن إنشاء مركز الردم التقني لتخزين المخلفات المنجمية الجافة، وسد المياه السطحية القادمة من الواد.حيث توجد محطة معالجة المعدن، وسد تجميع مياه الأمطار، إلى جانب منصة تخزين مؤقتة للمخلفات المنجمية منخفضة التركيز ونفايات الصخور، فضلا عن منصة تخزين المعدن الخام.

للإشارة، وضعت وزارة الطاقة كل الشروط اللازمة للانطلاق الفعلي في إنجاز مشروع استغلال المنجم وتشييد المصنع، على أن ينطلق في الإنتاج الفعلي خلال شهر ديسمبر2025.

كما سيتم دون إغفال الأثر الايجابي في استغلال هذا المشروع المهيكل والإستراتيجي للبلاد وعلى التنمية الاقتصادية للمنطقة تحديداً ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل هائلة لأصحاب الشهادات الجامعية وكذا المتخرجين من مراكز التكوين المهني، خاصة لفائدة شباب المنطقة من خلال خلق حوالي 780 فرصة عمل مباشرة و4000 عمل غير مباشر، واستفادتهم من التكوين في هذا المجال وادماجهم في المشروع لا حقاء.

وفي إطار الإحتياطات المنجمية، تقدر تكلفة استثمارات منجم واد أميزور، بـ 400 مليون دولار، إذ يعد من بين المناجم العشرة الأولى في العالم لإنتاج الزنك والرصاص، إذ تتمركز الجزائر على المستوى الدولي في إنتاج مادة الزنك، لكونه مطلوبًا بكثرة في العديد من أنواع الصناعات على غرار قطاع الصناعة الميكانيكية الترصيص وصناعة البطاريات.