بلغ عدد المتعاملين المتحصلين على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها 38 متعاملا، منهم 12 وكيلا مختصا في تسويق السيارات السياحية، حسب ما أفاد به يوم الأحد، المدير المركزي بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني ورئيس الأمانة التقنية لمتابعة ملف المركبات، مقداد عقون.

وأوضح عقون في تصريح للإذاعة، أن 38 متعاملا تمكنوا من الحصول على الاعتماد النهائي لمزاولة نشاط وكلاء المركبات بمختلف أنواعها السياحية، النفعية، الصناعية، الآلات، الدراجات النارية، الحافلات، الشاحنات من بينهم 12 وكيلا مختصا في تسويق السيارات السياحية، مشيرا الى أن هذا العدد يمثل معدل اعتماد واحد كل 10 أيام منذ انطلاق العملية.

وفي هذا السياق، ذكر المسؤول بأنه تم الشروع في عملية منح الاعتمادات منذ صدور المرسومين التنفيذيين المحددين لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات، في 17 نوفمبر 2022، حيث قامت السلطات العمومية وخصوصا وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بالإجراءات التنظيمية اللازمة لذلك في ظرف حوالي ثمانية اسابيع.

وأبرز أن عملية منح الاعتمادات عرفت في ظرف 10 أشهر دراسة حوالي 300 ملف أو رغبة في الاستثمار في هذا القطاع تم خلالها قبول 112 ملف، تحصل 70 منها على رخصة مسبقة لممارسة النشاط، نتج عنها منح 38 اعتماد نهائي لمزاولة نشاط الوكلاء، أي 60 بالمائة بعد استكمال كل الشروط المطلوبة في دفتر الشروط.

ومن بين الـ 38 اعتماد نهائي التي تم منحها، قال عقون 24 علامة تحصلت على شهادة الاحترام من وزارة التجارة وترقية الصادرات، ما سيسمح باستيراد حوالي 180 الف وحدة قبل نهاية السنة الجارية، في انتظار استكمال باقي العلامات (14 علامة) لإجراءات الشروع في الاستيراد.

وفيما يخص العلامات المعتمدة رسميا، أشار المسؤول أن 79 بالمائة منها آسيوية و21 بالمائة علامات أوروبية، موضحا أن عملية استيراد المركبات هو إجراء "مؤقت" يهدف الى تلبية حاجيات السوق وتوفير المركبات محليا.

في حين أشار إلى أن هذا الإجراء بدأ في جني ثماره، بفضل المركبات التي تم استيرادها الى حد الآن، أين تم تسجيل تراجع في مستوى أسعار المركبات في السوق الوطنية، مبرزا أن دخول علامات أخرى في الأيام القادمة سيعزز هذا المنحنى التنازلي للأسعار.

كما لفت عقون الى أن عملية تسويق المركبات المستوردة هي مرحلية قبل المرور إلى تجسيد الهدف الاستراتيجي للدولة وهو "الوصول الى صناعة حقيقية ودائمة، تخلق مناصب شغل دائمة وتساهم في الإنعاش الاقتصادي، خلق الثروة وكذا الرفع من نسبة الناتج المحلي الخام".

كما أشار الى أن هذه الصناعة المرجوة تمر أيضا عبر تشجيع المناولة، داعيا المتعاملين والوكلاء إلى "الشروع في دمج انتاج بعض اللواحق وأجزاء المركبات محليا قصد الرفع من نسبة الادماج".

ولدى تطرقه الى مشروع مصنع علامة "فيات" الإيطالية بولاية وهران، أشار ذات المسؤول أن "المعطيات المتوفرة تشير الى إطلاقه رسميا شهر ديسمبر المقبل"، مبرزا أن سنة 2024 ستكون "سنة تصنيعية بالنسبة للقطاعين العام والخاص في هذا المجال" عن طريق مختلف مصانع السيارات الموجودة أو المنتظر تجسيدها بمختلف ولايات الوطن.