أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون المالية 2024

أمين محرز

صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وكان قد عرض وزير المالية، لعزيز فايد يوم الاثنين 11 ديسمبر 2023 الفارط، في جلسة علنية، أهم عناصر مشروع قانون المالية لسنة 2024، وآفاق سنتي 2025 و2026، والتدابير المقترحة ضمن هذا المشروع، أمام أعضاء مجلس الأمة، بحضور رئيس مجلس الأمة وأعضاء الحكومة.

يأتي هذا في إطار تعزيز المسعى الرامي لإضفاء شفافية أكثر في تسيير المالية العمومية، حيث يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، أربعة أجزاء، يحتوي الجزء الأخير منها على ثمانية جداول تنطوي على مختلف المعلومات المالية المتعلقة، على وجه الخصوص بموارد ميزانية الدولة والاعتمادات المفتوحة لسنة 2024، حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص، وكذا تلك المتعلقة بقائمة الحسابات الخاصة للخزينة حسب كل صنف.

وتمحورت الكلمة التي ألقاها الوزير بمناسبة مناقشة أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون المالية لسنة 2024، حول أهم الأهداف والتدابير المتعلقة بمواصلة الإصلاح في مجال المالية العامة، من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية، وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، للحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وخلق مناصب الشغل، وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.

ويهدف هذا المشروع إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي وترقية الاستثمار، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.

واستعرض الوزير بلغة الأرقام ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2024، حيث ستؤدي مستويات توازنها إلى عجز ميزانياتي يقدر بـ 6170 مليار دج، مقابل 5526 مليار دج في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، وسيمثل العجز الإجمالي للخزينة 70073 مليار دج في سنة 2024، حيث ستبلغ إيرادات الميزانية سنة 2024 ما مقداره 9105 مليار دج، وستصل نفقات الميزانية إلى 15293 مليار دج كرخصة التزام و15275 مليار دج كاعتمادات دفع، في الوقت الذي بلغت فيه الطلبات المعبر عنها من طرف مجموع القطاعات ما قيمته 16952 مليار دج كرخصة التزام و16424 مليار دج كاعتمادات دفع.

هذا وتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024 حسب مجموعة من العناوين، على غرار نفقات المستخدمين المقدرة بـ 5156 مليار دج كرخصة التزام، واعتمادات دفع، وتقدر كتلة الأجور بـ 5275 مليار دج، بينما تبلغ نفقات المصالح 633 مليار دج كرخص التزام واعتمادات دفع، وتحدد نفقات الاستثمار فيما مقداره 2895 مليار دج كرخصة التزام و2809 مليار دج كاعتمادات دفع، ويقدر مبلغ نفقات التحويل بـ 4208 دج كرخصة التزام و4276 مليار دج كاعتمادات دفع، في حين يبلغ إجمالي أعباء الدين العمومي 478 مليار دج، وتُقترح نفقات العمليات المالية بقيمة 3 مليار دج، أما النفقات غير المتوقعة فتبلغ 1920 مليار دج كرخصة التزام واعتمادات دفع.

وفي السياق ذاته، سلطت أهم التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024 الضوء على دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتدعيم الإنصاف الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية، فضلا عن رقمنة الإجراءات، والتصريح الجمركي وتدابير أخرى عديدة.