.gif)
كيف يمكن حماية جيب المواطن خلال الشهر الفضيل..الخبير الاقتصادي جلول سلامة يجيب!!
ليندة محمود
اتخذت الدولة العديد من الإجراءات قبل حلول شهر رمضان هذه السنة، وهذا لضبط الأسواق الجزائرية واستباق التهاب المواد الغذائية الأساسية، حيث تسعى وزارة التجارة دائما للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
من جهة أخرى يرتقب المواطنون استقرار في الأسعار ووفرة المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، لاسيما بعد أن منحت السلطات العمومية امتيازات تحفيزية لفائدة مستوردي اللحوم الحمراء والبيضاء، والمتمثلة في تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 05 بالمائة، وإلغاء الرسم الإضافي المقدر بـ 70 بالمائة على اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى استثناء هذه المنتجات من رخصة التوطين البنكي لتسهيل وتقليص آجال الاستيراد من بلدان أميركا اللاتينية، كما فتحت الحكومة 477 سوقا جواريا بمشاركة 8402 متعاملا اقتصاديا، و310 نقطة لبيع البقول في الأسواق الجوارية والرمضانية.
وكان قد أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني أنه تم تخزين وحفظ 60 ألف طن من البطاطس و11 ألف طن من البصل وكذا 3500 طن من الثوم لشهر رمضان، فضلا عن إطلاق نظام خاص لمتابعة ومراقبة تفريغ مخزونات المنتوجات الفلاحية لدى المتعاملين الخواص "خارج نظام الضبط"، وذلك قصد تأطير عمليات التفريغ التدريجية وفقا لوضعية السوق.
وفي هذا الاطار، أكد الخبير الدولي في الاقتصاد، جلول سلامة لـ "ديزاد نيوز"، أن هذه السنة لابد من اتخاذ اجراءات احترازية ووقائية لحماية الأسواق الوطنية للمواد الغذائية ومنع وقوعها فريسة سهلة للمضاربة في عمليات البيع بالتجزئة والبيع على الحال خلال الشهر الفضيل، وهذا لحماية المواطنين من التعرض إلى سرقة مدخراتهم من طرف عصابات سماها بـ "تجار الجشع والنهب" عن طريق رفع الأسعار بدون تبرير، وهذا بالرغم من توفير الدولة لكل المواد الغذائية، ووفرة المنتوج الفلاحي واستيراد اللحوم الحمراء بكميات كافية للأسواق الوطنية.
وفي ذات السياق، دعا سلامة الجهات الرسمية إلى إصدار إعلان مشترك، ينص على أن الدولة ستمارس حقها في حماية المواطنين من الوقوع فريسة للمضاربين في أسعار أسواق التجزئة، هذه العملية التي سماها محدثنا بـ "سيف الحجاج" للتحكم في الأسواق الوطنية وحماية المواطنين من غلاء الأسعار التي تسببها عصابات تتلاعب بأسواق التجزئة، مشددا على ضرورة ردع هؤلاء الأفراد والجماعات "ردعا كافيا وشافيا لمنعهم من التلاعب بالأسواق الوطنية والتلاعب بمدخرات المواطنين".
وفي الإطار ذاته، شدد سلامة على ضرورة تغيير الوضع بمناطق الحصار الجبائي والتجاري، وتحوبل هؤلاء التجار إلى النظام الجبائي الحقيقي، وذلك من خلال تطبيق المراجعة الضريبية الجزافية، والتي اعتبرها من جهة "كارثة على جمع الجباية للدولة وغير منصفة وغير عادلة"، ومن جهة أخرى سرقة مباشرة من جيوب المواطنين تحت غطاء البيع والشراء ، موضحا أن العامل البسيط يدفع الكثير كضريبة على الدخل المصدر بينما تجار التجزئة وتجار البيع على الحال ينفلتون من الضريبة والجباية، ويجمعون الأموال لاسيما في الشهور ذات الاستهلاك كشهر رمضان، الأمر الذي نتج عنه ضغط ضريبي مباشر على المواطن، فضلا عن سرقة مدخرات المواطن من جيبه بشكل ميكانيكي ولا علاقة له بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن الدولة توفر ما يفوق حاجيات السوق الوطنية.
كما كشف الخبير في الهندسة المالية أن هناك مضاربة حقيقية تحولت من تجار الجملة إلى تجار التجزئة، وطالب من الجهات المعنية بمراجعة النظام الضريبي الجزافي، وكذا تحويل الأسواق والمناطق التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل غير مناسب إلى مناطق نظام جبائي حقيقي، موضحا أن هذا النظام توسع كثيرا وسهل السوق السوداء والمضاربة.
في حين، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أن الجزافية الضريبية تعتبر كارثة مالية مضادة لمصلحة الدولة ولمصلحة جمع الجباية، كونها غير منصفة وغير عادلة، مشددا على ضرورة القيام بالتقويم الجبائي الفوري من طرف مصالح الجباية ومصالح التجارة، وتحويل الضريبة الجزافية إلى ضريبة حقيقية مباشرة واحتساب التصحيح الضريبي على رقم الأعمال، وكذا رفع هذه الضريبة إلى حدها الأقصى أي 500 بالمئة فورا عند نهاية شهر رمضان لاسترجاع الأموال التي سرقت من جيوب المواطنين، مع توسيع عمليات الاغلاق الجماعي في الأسواق ملتهبة الأسعار من غير مبرر.
كما اقترح ذات المتحدث أن يرافق الضغط الضريبي سحب السجل التجاري نهائيا من أفراد وجماعات حتى تصل إلى 15 في المئة، ومنع هؤلاء الأفراد من مواصلة كل أنواع التجارة لمدة 5 سنوات، كما دعا إلى تشميع المحلات المعنية بالمضاربة 5 سنوات متتالية حتى ولو كانت في حالة كراء لأصحابها، حتى يعلم الجميع أن الدولة لا تتنازل عن حقها في حماية المواطنين.
وفي ختام قوله، أوضح الخبير أن دعوته من عملية "سيف الحجاج"، هي إعلان لردع المجازفين ومنع حصول كارثة رفع الأسعار الميكانيكي التي لا مبرر لها ما عدا الطمع وسرقة جيوب المواطنين.
من جهة أخرى يرتقب المواطنون استقرار في الأسعار ووفرة المنتجات واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، لاسيما بعد أن منحت السلطات العمومية امتيازات تحفيزية لفائدة مستوردي اللحوم الحمراء والبيضاء، والمتمثلة في تخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 05 بالمائة، وإلغاء الرسم الإضافي المقدر بـ 70 بالمائة على اللحوم البيضاء، بالإضافة إلى استثناء هذه المنتجات من رخصة التوطين البنكي لتسهيل وتقليص آجال الاستيراد من بلدان أميركا اللاتينية، كما فتحت الحكومة 477 سوقا جواريا بمشاركة 8402 متعاملا اقتصاديا، و310 نقطة لبيع البقول في الأسواق الجوارية والرمضانية.
وكان قد أكد وزير التجارة، الطيب زيتوني أنه تم تخزين وحفظ 60 ألف طن من البطاطس و11 ألف طن من البصل وكذا 3500 طن من الثوم لشهر رمضان، فضلا عن إطلاق نظام خاص لمتابعة ومراقبة تفريغ مخزونات المنتوجات الفلاحية لدى المتعاملين الخواص "خارج نظام الضبط"، وذلك قصد تأطير عمليات التفريغ التدريجية وفقا لوضعية السوق.
وفي هذا الاطار، أكد الخبير الدولي في الاقتصاد، جلول سلامة لـ "ديزاد نيوز"، أن هذه السنة لابد من اتخاذ اجراءات احترازية ووقائية لحماية الأسواق الوطنية للمواد الغذائية ومنع وقوعها فريسة سهلة للمضاربة في عمليات البيع بالتجزئة والبيع على الحال خلال الشهر الفضيل، وهذا لحماية المواطنين من التعرض إلى سرقة مدخراتهم من طرف عصابات سماها بـ "تجار الجشع والنهب" عن طريق رفع الأسعار بدون تبرير، وهذا بالرغم من توفير الدولة لكل المواد الغذائية، ووفرة المنتوج الفلاحي واستيراد اللحوم الحمراء بكميات كافية للأسواق الوطنية.
وفي ذات السياق، دعا سلامة الجهات الرسمية إلى إصدار إعلان مشترك، ينص على أن الدولة ستمارس حقها في حماية المواطنين من الوقوع فريسة للمضاربين في أسعار أسواق التجزئة، هذه العملية التي سماها محدثنا بـ "سيف الحجاج" للتحكم في الأسواق الوطنية وحماية المواطنين من غلاء الأسعار التي تسببها عصابات تتلاعب بأسواق التجزئة، مشددا على ضرورة ردع هؤلاء الأفراد والجماعات "ردعا كافيا وشافيا لمنعهم من التلاعب بالأسواق الوطنية والتلاعب بمدخرات المواطنين".
وفي الإطار ذاته، شدد سلامة على ضرورة تغيير الوضع بمناطق الحصار الجبائي والتجاري، وتحوبل هؤلاء التجار إلى النظام الجبائي الحقيقي، وذلك من خلال تطبيق المراجعة الضريبية الجزافية، والتي اعتبرها من جهة "كارثة على جمع الجباية للدولة وغير منصفة وغير عادلة"، ومن جهة أخرى سرقة مباشرة من جيوب المواطنين تحت غطاء البيع والشراء ، موضحا أن العامل البسيط يدفع الكثير كضريبة على الدخل المصدر بينما تجار التجزئة وتجار البيع على الحال ينفلتون من الضريبة والجباية، ويجمعون الأموال لاسيما في الشهور ذات الاستهلاك كشهر رمضان، الأمر الذي نتج عنه ضغط ضريبي مباشر على المواطن، فضلا عن سرقة مدخرات المواطن من جيبه بشكل ميكانيكي ولا علاقة له بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن الدولة توفر ما يفوق حاجيات السوق الوطنية.
كما كشف الخبير في الهندسة المالية أن هناك مضاربة حقيقية تحولت من تجار الجملة إلى تجار التجزئة، وطالب من الجهات المعنية بمراجعة النظام الضريبي الجزافي، وكذا تحويل الأسواق والمناطق التي ارتفعت فيها الأسعار بشكل غير مناسب إلى مناطق نظام جبائي حقيقي، موضحا أن هذا النظام توسع كثيرا وسهل السوق السوداء والمضاربة.
في حين، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أن الجزافية الضريبية تعتبر كارثة مالية مضادة لمصلحة الدولة ولمصلحة جمع الجباية، كونها غير منصفة وغير عادلة، مشددا على ضرورة القيام بالتقويم الجبائي الفوري من طرف مصالح الجباية ومصالح التجارة، وتحويل الضريبة الجزافية إلى ضريبة حقيقية مباشرة واحتساب التصحيح الضريبي على رقم الأعمال، وكذا رفع هذه الضريبة إلى حدها الأقصى أي 500 بالمئة فورا عند نهاية شهر رمضان لاسترجاع الأموال التي سرقت من جيوب المواطنين، مع توسيع عمليات الاغلاق الجماعي في الأسواق ملتهبة الأسعار من غير مبرر.
كما اقترح ذات المتحدث أن يرافق الضغط الضريبي سحب السجل التجاري نهائيا من أفراد وجماعات حتى تصل إلى 15 في المئة، ومنع هؤلاء الأفراد من مواصلة كل أنواع التجارة لمدة 5 سنوات، كما دعا إلى تشميع المحلات المعنية بالمضاربة 5 سنوات متتالية حتى ولو كانت في حالة كراء لأصحابها، حتى يعلم الجميع أن الدولة لا تتنازل عن حقها في حماية المواطنين.
وفي ختام قوله، أوضح الخبير أن دعوته من عملية "سيف الحجاج"، هي إعلان لردع المجازفين ومنع حصول كارثة رفع الأسعار الميكانيكي التي لا مبرر لها ما عدا الطمع وسرقة جيوب المواطنين.
مواضيع مشابهة
إستيراد 10 ألآلاف عجل لتدعيم وفرة اللحوم الحمراء خلال الشهر الكريم
وزير التجارة يعلن عن تموين السوق باللحوم الحمراء والبيضاء تحسبا لرمضان
هذه أسعار اللحوم البيضاء و الحمراء خلال شهر رمضان ... في المتناول !!
فايد: "تدابير الدولة تهدف إلى تقليص التضخم وتعزيز الإستقرار الإقتصادي"
