الرئيس تبون يريد تغييرا في سوناطراك!

ديزاد نيوز - واج

يبدو أن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك تتجه نحو ثورة داخلية شاملة من أجل تحديث طرق التسيير والإدارة وعقلنة الإنفاق و إنهاء عهد التسيير والتوظيف العشوائي الذي يعتمد على منطق "البقرة الحلوب"، وهذا وقفا لتعليمات أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكدت الشركة في بيان يوم الأحد إنها ستسخر كل الوسائل لتحقيق الأهداف التي حددها رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتحديث إدارتها وتحسين كفاءتها التشغيلية و قدرتها التنافسية.

وجاء في ذات البيان "إن قرارات رئيس الجمهورية، المتخذة في مجلس الوزراء الأخير، تؤكد مرة أخرى الاهتمام الذي توليه السلطات العليا للدولة لسوناطراك ومستقبلها، والتي تهدف إلى تفعيل أنشطة المجمع من خلال تسطير أهداف لتحديث طرق تسييره، وتحسين كفاءته التشغيلية وقدرته التنافسية وتعزيز موارده البشرية التي تمثل ثروته الحقيقية".

وأوضح نفس المصدر ان سوناطراك "تنخرط تماما في رؤية الدولة، التي تصبو بشكل خاص لتعزيز الاحتياطيات من المحروقات، وحشد مقدرات الاكتشافات لزيادة مستويات الإنتاج، وتطوير أنشطة التحويل لتثمين الموارد الطاقوية للبلاد، وعقلنة الإنفاق وترشيده من أجل تعزيز قدرة المجمع على الصمود وضمان ربحيته واستدامته".

ولتحقيق هذه الأهداف، قررت الشركة الوطنية للمحروقات مواصلة تنفيذ برنامجها الاستراتيجي من خلال مشاريع التحسين التي تشمل، من بينها، تحديث وظيفة الموارد البشرية، وتنفيذ نظام المعلومات (تخطيط موارد المؤسسة، والرقمنة.. )، وتنشيط البحث والتطوير وتعزيز المحتوى المحلي، يضيف البيان.

للتذكير، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بإجراء معاينة معمقة لشركة سوناطراك لتقييم ممتلكاتها و خفض عدد تمثيليات الشركة بالخارج، بالإضافة الى خفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء المجمع.

كما دعا رئيس الجمهورية، إلى الانتقال في تسيير سوناطراك إلى المحاسبة التحليلية السليمة، مبرزا الركود الذي يعرفه القطاع منذ عدة عشريات.

و أعطى رئيس الجمهورية خلال ذات الاجتماع تعليمات من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، مذكرا بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر.

كما شدد رئيس الجمهورية على محور عمل آخر يجب تنظيمه في القطاع ويخص استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى %40، كما حث في هذا الإطار على وقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.