أفصح رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن الجمعية قامت بإعداد جملة من الملفات الاقتصادية و وصفها بالهامة ، ليتم إرسالها مباشرة لمصالح الوزير الأول للنظر فيها .

و قد لخص بولنوار هذه الملفات في تسعة نقاط منها ضرورة الربط بين الإستثمار و العقار و النظر في النقص المسجل بسوق الجملة للحوم بالإضافة إلى النقص المسجل في سوق الأجهزة الكهرومنزلية و سوق الملابس و الأحذية .

ضف إلى ذلك ، ضرورة تفعيل الرقمنة الإقتصادية و تشجيع تصدير المنتوجات المحلية عبر العمق الإفريقي تزامنا و دخول الجزائر لمنطقة التبادل الحر الإفريقية و الدفع بوازرتي التجارة و الفلاحة .