.gif)
وزير الصناعة الصيدلانية : بلغنا 66 بالمائة من الإنتاج المحلي و نطمح إلى أكثر في 2022
ديزاد نيوز
أجرى السيد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، حواراً مع قناة "ديزاد نيوز" في 28 فيفري 2022، وفيما يلي نصه:
حققتم انخفاضا كبيرا في فاتورة الواردات من الأدوية خلال السنتين الأخيرتين، هل هذا الإنجاز دائم أم مؤقت أم مرتبط فقط بجائحة كورونا؟
- أولا، مرحبا بكم، يرجع الإنخفاض في فاتورة الإستيراد إلى عدة عوامل، أولا هناك ضبط أفضل لهذه العملية، أصبح الاستيراد اليوم أمرا مدروسا يتم التحكم فيه بما يتماشى مع السياسة الحالية واحتياجات السوق، وقد وضعنا دفتر شروط جديد خاص بالإستيراد سمح لنا بالتعامل على ثلاث مستويات، على حسب طبيعة المنتجات الصيدلانية، نستورد الأدوية الأساسية فقط تلك الضرورية ذات فائدة علاجية مثبتة، هذا الاختيار ليس اعتباطيا بل تم القيام به بالتشاور مع الأطباء من خلال لجنة خبراء عياديين، والذي يبلغ عددهم 343 ويمثلون كل مجموع كل الإختصاصات الطبية.
يتم إعداد قائمة للأدوية الأساسية، وقد شكلنا لجنة تهتم بذلك وشرعنا في الإستشارة اللازمة، وفي انتظار ذلك ركزنا على قائمة الأدوية التي يتم تعويض ثمنها من قبل الضمان الإجتماعي والتي تشكل مرجعا لنا.
على حسب الكميات يسمح لنا استيراد فقط الأدوية الغير منتجة في الجزائر أو التي تنتج بكميات غير كافية، يتم دراسة الكميات المستوردة حسب حالة المخزون وبرامج الإنتاج التي تصلنا عبر المنصة الرقمية والمنصبة من طرف مديرية اليقظة الاستراتيجية.
ثانيا، يتم الاستيراد اليوم حسب احتياجات السوق لتفادي انتهاء الصلاحية.
وثالثا،حسب سعر الأدوية، قمنا بوضع آلية رقابة وهي شهادة التنظيم لمكافحة تضخيم الفواتير، وهكذا اكتشفنا نزيفا في خزائن الدولة، غالبا ما أذكر كمثال مايلي، اكتشفنا أن مؤسسة صيدلانية واحدة قامت باستيراد مواد أولية 300 مرة ضعف سعرها، في عام 2019، بلغ استيراد هذه المواد الأولية لهذه الشركة 70 مليون أورو.
وفي عام 2021 و 2022 وعندما بدأنا بضبط السوق، بلغت تكلفة نفس الكميات لدعم المواد الأولية ب 350 ألف أورو.
أي كنا ندفع أكثر من 69 مليون أورو بدون فائدة للجزائر.
بعيدا عن هذه الإجراءات، فهذا ما يفسر انخفاض في فاتورة الإستيراد، هو التطور في الإنتاج الوطني، اليوم يتم إنتاج ثلاث أدوية من أصل أربعة منتجة محليا، ما يوافق 66% من القيمة الكلية لسوق الأدوية وطموحنا أن نصل إلى 70% وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، وهو من أحد إلتزاماته ال45 وان شاء الله في 2022 سنبلغ أكثر من 70%.
لقد قمنا بتخفيض فاتورة الإستيراد بمقدار 800 مليون أورو، وفي نفس الوقت قمنا برفع الإنتاج الوطني بأكثر من مليار أورو، وهذا ما يعني أن هناك زيادة في السوق، وهذا طبيعي خاصة مع انتشار وباء كورونا، حتى عدد السكان هو في نمو مستمر.
وهنا يتضح جليا، أن نهجنا مستدام وأن هذه القفزة النوعية لا ترتبط فقط بفترة جائحة كورونا، بل تتزامن مع إنشاء وزارة صناعة صيدلانية.
في الفترة الأخيرة، شهدت المخابر المحلية إنطلاقة حقيقية، مما أثمر في ارتفاع الإنتاج الوطني، ومما سيمكن من تخطيط الاحتياجات الوطنية بهدف ضمان سيادة صحية للوطن.
إن الأدوية الأكثر تكفل بالنسبة للدولة، هي الأدوية المستخدمة في أمراض داء السكري و السرطان. حيث بلغت فاتورة مصلحة علم الأورام إضافة إلى الأنسولين بمليار أورو، وفيما يخص هذين المجالين فقد لدينا مشاريع إنتاج بالإتفاقية مع شركات أجنبية، بالإضافة إلى أكثر من 10 مشاريع لإنتاج مضادات السرطان (ثلاثة منهم دخلوا حيز الإستغلال و سبعة مشاريع في طور الإنجاز).
كما قلت، عام 2022 سيكون عام إنتاج الأنسولين و إنتاج مضادات السرطان. كلنا نعلم أن أدوية السرطان طرحت مشملا في عام 2021، خاصة بالنسبة للأطفال، ونطمح في 2022 أن يكون منتجا محليا.
عمليات التفتيش هذه جزء من معالجة طلبات الإعتماد، ويتم تنفيذها بشكل منهجي ويستمر مسارها في الوقت الحالي.
وما يمكنني قوله هو أنه فيما يخص طلبات المطابقة سواء بالنسبة لمؤسسات التصنيع أو التوزيع مع المرسوم المتعلق بالمطابقة بالمؤسسة الصيدلانية أنه تم تعبئته.
صدرت المراسيم في الـ 28 فيفري 2020 وحتى تاريخ 28 فيفري 2022، واعتبارا من هذا التاريخ، أي اعتمادات غير تلك الصادرة عن الوزارة لن تكون سارية المفعول.
سابقا كانت لدينا أكثر من 700 ترخيص لشركات، لكنهم لم يمارسوا نشاطاتهم في الميدان، وهذا ما قد يخلق احتكار أو بيع للأدوية خارج الحدود. ومنه كان علينا إعادة إعطاء الترخيصات لكل المؤسسات الصيدلانية الجديدة.
ماهو جديد القطاع في مجال التصدير؟
- يعد التصدير بالفعل محورا استراتيجيا، ضمن مخطط عملنا، وقد سبق أن خصصنا نيابة مديرية لترقية الصادرات، حيث وضعت الوزارة سياسة متكاملة وهادفة من أجل ترقية الصادرات تشييدا بلرنامج عمل رئيس الجمهورية، لمرافقة التوجه نحو التصدير.
فقد تم منح اعتماد خاص للمؤسسات الصيدلانية للتصدير. والآن أصبح لدينا مؤسسات مكلفة للتصدير، بالإضافة، إلى وضع إجراءات محفزة على التصدير، لتحديد أسعار الأدوية، وإضافة نسبة التصدير في تحديد القيمة المضافة و إعطاء الحرية في تحديد سعر الأدوية الموجهة للتصدير، ونحن نأمل من الشركات الكبرى في الجزائر أن يتوجهوا إلى التصدير وليس فقط الإنتاج في الجزائر.
كما يجب إنتاج أدوية مختصة للتصدير، لأن هناك أدوية لا نستعملها في الجزائر لعدم وجود هذه الأمراض، عكس البلدان الإفريقية مثلا، ونحن نشجع هذه الخطوة، فقد وضعنا جهازا كاملا لتحويل الجزائر إلى جنة مصدرة.
واليوم نفتخر بإطلاق أول رحلة على خط البحري التجاري المباشر بين الجزائر و نواكشط، على متنها شحنة من المواد الصيدلانية ومستلزمات طبية، بميثاق عقد مع موريتانيا بقيمة مالية إجمالية قدرها مليون أورو، وهذه بداية فقط لتحقيق التطور.
كما تدعو الوزارة جميع المؤسسات الصيدلانية، للمشاركة في النسخة الأولى من الصالون الجزائري للرعاية الصحية، الذي سينعقد في شهر ماي المقبل في "داكار" بالسينغال.
كلمة تقولها لبرنامجنا الجديد "الصحة في 6 دقائق"؟
- مرحبا لبرنامج الصحة في 6 دقائق، المختص في الصحة و الصناعة الصيدلانية، التابع ل"ديزاد نيوز" و "صحة نيوز"، وسنعمل معا في هذا الإطار، نظرا أن الصناعة الصيدلانية، فيها أمور تقنية و معلوماتية، فمن المهم جدًا أن نصلح الأجهزة الصيدلانية معًا، إنها ثورة حقيقة، و إصلاح عميق ساري المفعول.
ونحن سعيدين جدا بوجود برنامج "صحة في 6 دقائق" لمرافقتنا، خاصة للترويج والشرح لكل من أصحاب المهن والمختبرات وحتى المواطنين. وهذا البرنامج سيكون حاضرا في مواقع التواصل الإجتماعي، بما يعود بالنفع على تنمية البلاد ولصالح الحفاظ على الصحة العامة.
حققتم انخفاضا كبيرا في فاتورة الواردات من الأدوية خلال السنتين الأخيرتين، هل هذا الإنجاز دائم أم مؤقت أم مرتبط فقط بجائحة كورونا؟
- أولا، مرحبا بكم، يرجع الإنخفاض في فاتورة الإستيراد إلى عدة عوامل، أولا هناك ضبط أفضل لهذه العملية، أصبح الاستيراد اليوم أمرا مدروسا يتم التحكم فيه بما يتماشى مع السياسة الحالية واحتياجات السوق، وقد وضعنا دفتر شروط جديد خاص بالإستيراد سمح لنا بالتعامل على ثلاث مستويات، على حسب طبيعة المنتجات الصيدلانية، نستورد الأدوية الأساسية فقط تلك الضرورية ذات فائدة علاجية مثبتة، هذا الاختيار ليس اعتباطيا بل تم القيام به بالتشاور مع الأطباء من خلال لجنة خبراء عياديين، والذي يبلغ عددهم 343 ويمثلون كل مجموع كل الإختصاصات الطبية.
يتم إعداد قائمة للأدوية الأساسية، وقد شكلنا لجنة تهتم بذلك وشرعنا في الإستشارة اللازمة، وفي انتظار ذلك ركزنا على قائمة الأدوية التي يتم تعويض ثمنها من قبل الضمان الإجتماعي والتي تشكل مرجعا لنا.
على حسب الكميات يسمح لنا استيراد فقط الأدوية الغير منتجة في الجزائر أو التي تنتج بكميات غير كافية، يتم دراسة الكميات المستوردة حسب حالة المخزون وبرامج الإنتاج التي تصلنا عبر المنصة الرقمية والمنصبة من طرف مديرية اليقظة الاستراتيجية.
ثانيا، يتم الاستيراد اليوم حسب احتياجات السوق لتفادي انتهاء الصلاحية.
وثالثا،حسب سعر الأدوية، قمنا بوضع آلية رقابة وهي شهادة التنظيم لمكافحة تضخيم الفواتير، وهكذا اكتشفنا نزيفا في خزائن الدولة، غالبا ما أذكر كمثال مايلي، اكتشفنا أن مؤسسة صيدلانية واحدة قامت باستيراد مواد أولية 300 مرة ضعف سعرها، في عام 2019، بلغ استيراد هذه المواد الأولية لهذه الشركة 70 مليون أورو.
وفي عام 2021 و 2022 وعندما بدأنا بضبط السوق، بلغت تكلفة نفس الكميات لدعم المواد الأولية ب 350 ألف أورو.
أي كنا ندفع أكثر من 69 مليون أورو بدون فائدة للجزائر.
بعيدا عن هذه الإجراءات، فهذا ما يفسر انخفاض في فاتورة الإستيراد، هو التطور في الإنتاج الوطني، اليوم يتم إنتاج ثلاث أدوية من أصل أربعة منتجة محليا، ما يوافق 66% من القيمة الكلية لسوق الأدوية وطموحنا أن نصل إلى 70% وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، وهو من أحد إلتزاماته ال45 وان شاء الله في 2022 سنبلغ أكثر من 70%.
لقد قمنا بتخفيض فاتورة الإستيراد بمقدار 800 مليون أورو، وفي نفس الوقت قمنا برفع الإنتاج الوطني بأكثر من مليار أورو، وهذا ما يعني أن هناك زيادة في السوق، وهذا طبيعي خاصة مع انتشار وباء كورونا، حتى عدد السكان هو في نمو مستمر.
وهنا يتضح جليا، أن نهجنا مستدام وأن هذه القفزة النوعية لا ترتبط فقط بفترة جائحة كورونا، بل تتزامن مع إنشاء وزارة صناعة صيدلانية.
في الفترة الأخيرة، شهدت المخابر المحلية إنطلاقة حقيقية، مما أثمر في ارتفاع الإنتاج الوطني، ومما سيمكن من تخطيط الاحتياجات الوطنية بهدف ضمان سيادة صحية للوطن.
إن الأدوية الأكثر تكفل بالنسبة للدولة، هي الأدوية المستخدمة في أمراض داء السكري و السرطان. حيث بلغت فاتورة مصلحة علم الأورام إضافة إلى الأنسولين بمليار أورو، وفيما يخص هذين المجالين فقد لدينا مشاريع إنتاج بالإتفاقية مع شركات أجنبية، بالإضافة إلى أكثر من 10 مشاريع لإنتاج مضادات السرطان (ثلاثة منهم دخلوا حيز الإستغلال و سبعة مشاريع في طور الإنجاز).
كما قلت، عام 2022 سيكون عام إنتاج الأنسولين و إنتاج مضادات السرطان. كلنا نعلم أن أدوية السرطان طرحت مشملا في عام 2021، خاصة بالنسبة للأطفال، ونطمح في 2022 أن يكون منتجا محليا.
ماهي إجراءات وزارة الصناعة الصيدلانية لضمان مخزون الأدوية وتفادي أي ندرة محتملة ؟
- إن الندرة مست جميع دول العالم، وإن قضية نقص الأدوية معقدة و ذات أبعاد متعددة بسبب طبيعة المنتجات، هناك 4500 نوع أدوية تشمل المدونة الجزائرية، والمرصد الوطني وضع قائمة الأدوية المتاحة والمقدرة ب 2200 مرجع، نحن في الجزائر نتحدث عن الأدوية الأساسية والتي نضمن توفرها، هناك العديد من المتداخلين والعديد من المختبرات التي تنتج في بلدنا وفي بلدان مختلفة، ولذلك هناك العديد من المتداخلات بين المواد الأولية والمواد المضافة ومواد التعبئة والتغليف، كلها سلسلة مترابطة فيما بينها و حصول أدنى مشكلة يمكن أن يؤدي إلى تذبذب في وفرة الأدوية.
حتى في بعض بلدان أوروبا في 2021، شهدت نقص وندرة في أكثر من 500 نوع أدوية. لذلك، إن أفضل إجراء يمكن اتخاذه لتأمين سوقنا الوطني هو الإعتماد على الإنتاج الوطني. فعندما يتم تصنيع الدواء محليا لا يمكن أن يشهد حالة من الندرة.
لقد وضعنا أدوات أخرى لضمان مخزون الأدوية، أولا، لدينا منصة رقمية لمراقبة برنامج الإنتاج و التسليم في وقت واحد، تشمل برامج الإنتاج و الإستيراد، ومعرفة حالة المخزون الأسبوعي، بهدف التحكم فيه.
يجب على الموزعين، أن يكون لديهم مخزون استراتيجي من المواد لمدة شهر واحد وضمان توزيع ثلثي المدونة لتأمين تزويد الصيدليات.
نقوم كذلك بتوقيع و تسليم برامج الإستيراد قبل كل عام للحصول على رؤية واضحة على المدى الطويل.
لقد أنشأنا أيضا مرصد يقظة، يضم ممثلين عن وزارة العمل، ووزارة الدفاع الوطني و وزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني، والوكالة الوطنية للأمن الصحي، الصيدلية المركزية للمستشفيات، والوكالة الوطنية لمواد الصيدلانية، إلى جانب القطاع الصيدلاني و النقابات و الجمعيات والعيادات و الصيادلة والأطباء، بهدف وضع نظام يقظة استراتيجي لتفادي وقوع ندرة المخزونات، مرتكزين على بيانات علمية من خلال المنصة الرقمية على مستوى قطاعنا، لمراقبة برامج الإنتاج و التسليم في وقت محدد، وكذا تفادي الإحتكار، و منذ خلق هذا المرصد تم تسجيل تحسن ملحوظ.
كيف تقومون بمراقبة التوزيع الحسن و السليم للأدوية وتفادي الإحتكار والندرة والمضاربة؟
- بداية، لم تكن هناك ندرة بل تم تسجيل بعض التوترات صغيرة بسبب زيادة سريعة في الطلب، الذي سببه كوفيد 19، والتي تم احتوائها بسرعة في ظرف أسبوع أو أسبوعين، إذ كنا قد تمكنا من تلبية هذا الطلب القوي للغاية، ذلك لأننا توقعنا و أخذنا زمام المبادرة بالفعل منذ شهور.
عند نهاية الموجة الثالثة من كوفيد 19، أعطينا تعليمات لرفع القدرات الإنتاجية، ووضع كامل الترتيبات اللازمة للحصول على المواد الأولية لعدة أشهر من الإستهلاك.
يتم إنتاج جميع المواد الصيدلانية المستخدمة ضد كوفيد 19، بكميات كافية بداية من وسائل الحماية، من الأقنعة و مواد التشخيص و الفحوصات والأدوية المضادة للحيوية ومضادات التخثر. أصبحت اليوم القدرة الإنتاجية في بلادنا، أكثر من 50 مليون، وهذا راجع للإستهلاك الحاصل بسبب كوفيد 19.
وتشييدا لأوامر رئيس الجمهورية، قمنا بإنتاج لقاح مضاد لكورونا، بالتعاون مع مجمع "صيدال" ووزارة الصناعة الصيدلانية، وهو لقاح "كورونافاك" الذي تم توطين إنتاجه في آجال محددة، حيث تم إنتاج أول لقاح نهاية شهر سبتمبر الماضي، وتعتبر الجزائر من بين البلدان القليلة التي أنتجته، في فترة لا تتجاوز الخمسة أشهر.
ومنذ بداية الموجة الرابعة، طلبنا من جميع المنتجين تعبئة قواتهم العاملة و تحديد جميع الأدوية المنتجة في غضون 48 ساعة، لأننا قمنا بإعداد طلبات الشراء، بسبب وجود احتكار، كما تم مطالبة الموزعين بالإلتزام بتوزيع جميع الكميات الواردة في غضون 48 ساعة، لضمان استمرارية تزويد الصيدليات.
وهذا ما شهدناه في مجال إنتاج "الباراسيتامول" ، فالجزائر تنتج 3 ملايين علبة منتوجة أسبوعيا، لكن المنتوج لم يكن متوفر في الصيدليات، بسبب وجود مشاكل عدة في السوق، وعليه قمنا بتوجيه كل الكمية المتوفرة إلى الصيدليات والتي كانت كافية أكثر من الإستهلاك الذاتي في الجزائر.
ماجديد دفتر الشروط الخاص بالمؤسسات الصيدلانية ؟
- لقد تم نشر دفتر الشروط الأسبوع الماضي في الجريدة الرسمية رقم 8، رفقة 9 قرارات أخرى، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالمؤسسات الصيدلانية لتوزيع الأدوية، يجب أن نفهم أننا عند إنشاء الوزارة قمنا بإصلاح جميع النصوص التشريعية والتنظيمية، لوضع سياسة صيدلانية وصناعية متماسكة على الصعيدين التنظيمي و الإقتصادي، وهذا من خلال إعداد 50 نص تشريعي، ( 20 نص تنفيذي و 30 قرار وزاري)، وقد وصلنا إلى 59 نص تشريعي، واليوم نحن في مرحلة التسوية و التعديل، لنكون في مستوى المعايير الدولية للتصنيع والتوزيع، وهذا ما يضمن جودة و وفرة المنتوجات الصيدلانية.
تلتزم المؤسسة الصيدلانية لتوزيع الأدوية بتكوين، مخزون استراتيجي -كما أشرت إليه سابقا- ل30 يوما، وأن يتوفر لديه حسب دفتر الشروط، ثلثي الأدوية في المدونة الوطنية للمواد الصيدلانية، مما يسمح بتأمين سوق الدواء.
كما أن في التشريع الجديد، سيضمن مكافحة الممارسات التجارية غير المشروطة بشكل فعال مثل الإحتكار، أو البيع المشروط، وهذا ما تسهر عليه غرق التفتيش.
مصالح التفتيش التابعة للوزارة قامت بـ 63 زيارة فجائية في إطار مطابقة شهادات اعتماد المؤسسات الصيدلانية.. ماهو جديد الملف؟
- هذه ليست زيارات تفتيش فجائية، بل فحص ميداني يتعلق بتحديدا بدفتر شروط للموزعين، لنتأكد من احترام الشروط فيما يخص المساحة، ومدى حفظ درجات الحرارة والبرودة، وظروف التخزين، و ممارسات التوزيع الحسنة، وحضور المدير التقني.عمليات التفتيش هذه جزء من معالجة طلبات الإعتماد، ويتم تنفيذها بشكل منهجي ويستمر مسارها في الوقت الحالي.
وما يمكنني قوله هو أنه فيما يخص طلبات المطابقة سواء بالنسبة لمؤسسات التصنيع أو التوزيع مع المرسوم المتعلق بالمطابقة بالمؤسسة الصيدلانية أنه تم تعبئته.
صدرت المراسيم في الـ 28 فيفري 2020 وحتى تاريخ 28 فيفري 2022، واعتبارا من هذا التاريخ، أي اعتمادات غير تلك الصادرة عن الوزارة لن تكون سارية المفعول.
سابقا كانت لدينا أكثر من 700 ترخيص لشركات، لكنهم لم يمارسوا نشاطاتهم في الميدان، وهذا ما قد يخلق احتكار أو بيع للأدوية خارج الحدود. ومنه كان علينا إعادة إعطاء الترخيصات لكل المؤسسات الصيدلانية الجديدة.
ماهو جديد القطاع في مجال التصدير؟
- يعد التصدير بالفعل محورا استراتيجيا، ضمن مخطط عملنا، وقد سبق أن خصصنا نيابة مديرية لترقية الصادرات، حيث وضعت الوزارة سياسة متكاملة وهادفة من أجل ترقية الصادرات تشييدا بلرنامج عمل رئيس الجمهورية، لمرافقة التوجه نحو التصدير.
فقد تم منح اعتماد خاص للمؤسسات الصيدلانية للتصدير. والآن أصبح لدينا مؤسسات مكلفة للتصدير، بالإضافة، إلى وضع إجراءات محفزة على التصدير، لتحديد أسعار الأدوية، وإضافة نسبة التصدير في تحديد القيمة المضافة و إعطاء الحرية في تحديد سعر الأدوية الموجهة للتصدير، ونحن نأمل من الشركات الكبرى في الجزائر أن يتوجهوا إلى التصدير وليس فقط الإنتاج في الجزائر.
كما يجب إنتاج أدوية مختصة للتصدير، لأن هناك أدوية لا نستعملها في الجزائر لعدم وجود هذه الأمراض، عكس البلدان الإفريقية مثلا، ونحن نشجع هذه الخطوة، فقد وضعنا جهازا كاملا لتحويل الجزائر إلى جنة مصدرة.
واليوم نفتخر بإطلاق أول رحلة على خط البحري التجاري المباشر بين الجزائر و نواكشط، على متنها شحنة من المواد الصيدلانية ومستلزمات طبية، بميثاق عقد مع موريتانيا بقيمة مالية إجمالية قدرها مليون أورو، وهذه بداية فقط لتحقيق التطور.
كما تدعو الوزارة جميع المؤسسات الصيدلانية، للمشاركة في النسخة الأولى من الصالون الجزائري للرعاية الصحية، الذي سينعقد في شهر ماي المقبل في "داكار" بالسينغال.
كلمة تقولها لبرنامجنا الجديد "الصحة في 6 دقائق"؟
- مرحبا لبرنامج الصحة في 6 دقائق، المختص في الصحة و الصناعة الصيدلانية، التابع ل"ديزاد نيوز" و "صحة نيوز"، وسنعمل معا في هذا الإطار، نظرا أن الصناعة الصيدلانية، فيها أمور تقنية و معلوماتية، فمن المهم جدًا أن نصلح الأجهزة الصيدلانية معًا، إنها ثورة حقيقة، و إصلاح عميق ساري المفعول.
ونحن سعيدين جدا بوجود برنامج "صحة في 6 دقائق" لمرافقتنا، خاصة للترويج والشرح لكل من أصحاب المهن والمختبرات وحتى المواطنين. وهذا البرنامج سيكون حاضرا في مواقع التواصل الإجتماعي، بما يعود بالنفع على تنمية البلاد ولصالح الحفاظ على الصحة العامة.
مواضيع مشابهة
دفتر شروط جديد لموزعي الأدوية قريبا
بن باحمد: تعليمة وزارة الصحة تعيق إجراء التجارب السريرية
-(12).jpeg)
وزارة الصناعة الصيدلانية توجه تعليمة للصيادلة لإستيراد الأدوية
