وزير الصحة: الدولة تبذل جهودا كبيرة في رقمنة الخدمات العلاجية و ضمان التكفل الجيد للمرضى

أمين محرز

قال وزير الصحة عبد الحق سايحي، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في سبيل رقمنة الخدمات العلاجية وضمان التكفل الجيد للمرضى.

حيث قام يوم أمس عبد الحق سايحي، بزيارة عمل وتفقد للمركز الإستشفائي الجامعي لمين دباغين باب الواد بالعاصمة مرفوقا برئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي ،البروفيسور كمال صنهاجي، هذا بغرض المعاينة والوقوف على إعادة وضع بعض المصالح حيّز الخدمة بعد إعادة تهيئتها وعصرنتها.

النقطة الأولى من زيارة وزير الصحة للمركز الاستشفائي، -حسب بيان الوزارة- ، كانت مصلحة طب الأطفال، حيث عاين الوزير الوضعية التي أصبحت عليها هذه المصلحة بعد عملية إعادة التهيئة الكلية التي خضعت لها، وقد تلقى الوزير جملة من الشروحات و التوضيحات في هذا الخصوص أهمها الرفع من قدرة استيعابها من حيث الأسّرة الاستشفائية لتصل إلى 40 سرير مع مراعاة اعتماد المعايير المعمول بها دوليا، في عملية إعادة التهيئة، خاصة ما تعلق منها بتحسين الاستقبال والإقامة وتوفير جميع ظروف الراحة للأطفال المرضى.

إذ تحتوي كل غرفة اما على سرير واحد او على سريرين حسب نوعية الحالات، مجهّز بلوح رأسي مزوّد بغازات طبية ومرافق صحية، بالإضافة إلى تركيب نظام تدفئة وتكييّف مركزي، مع اعتماد مقاييس ومعايير السلامة المعمول بها عالميا، من خلال توفير أجهزة الكشف عن الحريق، أبواب النجدة، مع العمل على توفير وتحسين ظروف العمل بالنسبة العاملين على مستوى هذا الفضاء الإستشفائي الضخم.

النقطة الثانية من زيارة وزير الصحة إلى المركز الاستشفائي، كانت قسم الصيدلة أين قدّم للوزير عرض توضيحي اطلّع من خلاله على الدور الهام للرقمنة في كيفية إدارة مخزون المنتجات الصيدلانية في وقت قياسي، وانشاء اول تطبيق رقمي يربط صيدلية المستشفى بالصيدلية المركزية للمستشفيات الهدف منه تسهيل مهمة توفير الأدوية للمرضى وربح الوقت، على اعتبار أن المركز الاستشفائي الجامعي لمين دباغين اختير كمستشفى نموذجي مرجعي لتطبيق هذه التقنية. وهنا طالب الوزير بإستعراض مدى فعاليته من خلال التجريب المباشر لهذه التقنية.

بعدها، زار الوزير مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بذات المستشفى الذي استفاد هو الاخر من اعادة تهيئته، حيث استمع عبد الحق سايحي، إلى عرض مفصّل يبيّن كيفية العمل بنظام الرقمنة على مستوى هذه المصلحة بدءا بخط الانتظار مرورا بمسار المريض وصولا إلى كيفية تسيير وإدارة الأشعة و المخبر وكذا أرشفة ملف المريض.

وأكد القائمون على شؤون ذات المصلحة ان التسيير الرقمي من شأنه إضافة المرونة لعملية تسييره خاصة ما تعلق منه بجانب الفرز والتوجيه حسب درجة الخطورة والإعلان عنها، بفضل نظام الرقمنة الذي يعمل على إدارة الملفات بشكل آلي، من خلال رقمنة استشارات نتائج الفحوصات الطبية الإضافية، ووضع نتائج التحاليل المخبرية مباشرة على أجهزة الحاسوب الموجودة على مستوى كل مصلحة فحص، على أن يتم الاعتماد عليها بشكل كامل على مستوى كل مصالح هذا المستشفى.

في هذا الإطار، جدد الوزير التأكيد على الأولوية التي تحضى بها مصالح الإستعجالات ضمن برامج إعادة التهيئة المبرمجة، كما أكد على ضرورة الصيانة و المتابعة اليومية للأجهزة الطبية سواء من خلال ضمان الصيانة الوقائية لحماية الأجهزة من الأعطاب أو الوقاية العلاجية الفورية للجهاز المعطل.

وصرح الوزير أن “الدولة لم تدخر أي جهد لرقمنة الخدمات العلاجية”. حيث “تدل هذه التجهيزات على جهد الدولة الكبير من أجل ضمان التكفل الجيد لمرضانا”. في حين، بالجهود المبذولة من اجل تحديث قطاع الصحة. مشيرا إلى الأثر الايجابي لهذه العملية. التي تجسدت من خلال “العدالة في الحصول على العلاج في أحسن الظروف وللجميع”.

كما نوه بوضع رقم تعريفي للصحة اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية للمريض. حيث يتضمن هذا الرقم التاريخ العلاجي للمريض مهما كان الهيكل الصحي الذي تكفل بعلاجه.

وفي ختام الزيارة كانت وجهة وزير الصحة، إلى قسم الطب النووي، أين تمّ تقديم شروحات حول البرنامج الرقمي PET SCAN/Cyclotron باعتباره الرائد الحقيقي للطب الجزائري، مع استحداث مصلحة جديدة للتقيّيم ووضعها حيّز الخدمة.