قضايا الفساد: محامون يطالبون بالبراءة

ديزاد نيوز

بعد تبرئة محكمة البليدة العسكرية للمتهمين في قضية "التآمر" الشهيرة ، دعا المحامون إلى اتباع نفس الإجراءات في القضايا الكبيرة الأخرى العالقة. حيث يخضع العديد من الوزراء السابقين وكبار المسؤولين من عهد بوتفليقة حاليًا لإجراءات قانونية وقد وجهت لهم اتهامات مرتبطة بإدارة قطاعاتهم ، وبفضائح فساد كبرى. في حين صدرت أحكام بالسجن تصل إلى 20 سنة في حق البعض منهم على خلفية نفس الاتهامات.

ورحب محامون بحكم تبرئة المتهمين الأربعة فيما يسمى بقضية "المؤامرة ضد الدولة والجيش" ، ويعتقد المحامون أن هذا النهج يجب أن يمتد ليشمل القضايا المغلقة وقيد النظر فيها ، والتي تشمل مسؤولين كبار سابقين.

وقال المحامي ميلود براهمي في تصريح نقلته صحيفة "لوسوار دالجيري" ، أنه يأمل أن ينعكس قرار المحكمة العسكرية على المحاكم المدنية ويدفع القضاة في جرائم الرأي والجرائم المتعلقة بفعل التسيير والإدارة إلى نزع الصفة الجرمية عنها ".

ولتوضيح وجهة نظره ، يستشهد المحامي براهيمي بمثال: "خليدة تومي هي في السجن الآن من أجل هذا فقط". ويضيف أن "يوسف يوسفي مسجون هو الآخر لأنه تمكن من تدبير الأمور بقدر استطاعته. كل هذا يجب مراجعته ومرة أخرى لن تكون هناك جزائر جديدة بدون عدالة جديدة ".

أما بالنسبة لفاروق قسنطيني وهو محامي وحقوقي، فإن "الشيء الرئيسي هو استرداد الأموال والممتلكات غير المشروعة".