وجّه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، تعليمات صارمة لرؤساء المجالس القضائية، تخص الإجراءات المتعلقة بتحريك الدعوة العمومية في القضايا المتعلقة بالمال العام .

وحسب تعليمة التي وجهها بلقاسم زغماتي لرؤساء المجالس القضائية يوم 15 مارس الفارط، فإنه يتعين على كل القضاة عدم الأمر بتفح تحقيقات ابتدائية أو قضائية تخص التسيير والمساس بالمال العام إلا بعد رفع تقرير لمديرية الشؤون القانونية والقضائية .

كما نصت ذات التعليمة على أن يخص التقرير كل قضية، مع تضمن الظروف الزمانية والمكانية ووصفها القانوني إضافة إلى الجهة المبلغة عنها .

وشددت الوزارة الوصّية على أن لا يتم اتخاذ أي إجراء من إجراءات تحريك الدعوى القضائية إلا بعد الموافقة المسبقة لمديرية الشؤون القانونية والقضائية.

وجاء في ختام التعليمة : "المطلوب منكم العمل على ضمان تبليغ محتوى تعليماتي إلى جميع قضاة النيابة وموافاتي بما يثبت ذلك عبر جدول"، مؤكدا بأنه يولي أهمية بالغة للتقيد الصارم بمحتوى مذكرته هذه ويعني التعليمة .