كشف الرئيس الأول للمحكمة العليا، أن المراحل الأولى من التشريعيات أثبتت مدى نجاعة الأسس التي وضعها المشرع لضمان نزاهة الانتخابات وأشار عبد الرشيد طبي، أنها أول انتخابات تجري في ظل الدستور المعدل والقانون الجديد للانتخابات، وخضعت الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بالإضافة إلى ضمان المنافسة السياسية الشريفة.

وجاءت مداخلة الرئيس الأول للمحكمة العليا، خلال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية. وتمحورت حول موضوع العدالة الانتخابية وشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها.

واكد المتحدث، إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعد الضمانة الدستورية للعملية الانتخابية، والتي تضطلع بمهمة التحضير لكافة أنواع الانتخابات والاستفتاء. وكذا تنظيمها، مع الإشراف على جميع المراحل التي يمر بها الاقتراع.

ولفت عبد الرشيد طبي إلى أن قانون الانتخابات فتح المجال أمام القضاء الإداري لممارسة الرقابة على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. أما بمجال الرقابة الدستورية، فقد منح القانون للمترشحين وللأحزاب المشاركة في هذه التشريعيات، الحق بالطعن في النتائج المؤقتة المحكمة الدستورية.

وتأتي إحاطة العملية الانتخابية بهذه الضمانات إدراكا من المشرع بحساسية العملية الانتخابية وأهميتها، يوضح طبي بأن المبادئ الديمقراطية تقتضي أن الشعب هو مصدر كل سلطة. وقد استوجب وضع إجراءات تضمن انتخابات حرة ونزيهة، قبل انطلاقها وأثناء إجرائها. وكذا بعد الانتهاء منها، بتكريس حق الطعن ومعالجة الشكاوى.