إعتقلت الشرطة الفرنسية ، أمس الأحد ، أكثر من 500 شخص في أنحاء البلاد على خلفية  الإحتجاجات التي شنها المواطنون الفرنسيون ، بخصوص مشروع تعديل نظام التقاعد من دون تصويت برلماني، في وقت تدافع الحكومة عن قرارها رغم تصويت حاسم مرتقب في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) اليوم الاثنين على مذكّرتين لحجب الثقة عنه .

وذكرت عديد القارير الإعلامية أن السلطات أوقفت أكثر من 500 متظاهر، وتم لاحقا إطلاق سراح 283 منهم.

و أتت هذه الاحتجاجات الجديدة عشية اقتراع حاسم في الجمعية الوطنية الفرنسية لحجب الثقة عن حكومة إليزابيث بورن.

كما تم استهداف بعض النواب  ومنهم رئيس حزب "الجمهوريون" المحافظ إريك سيوتي الذي يتوقع ألا يدعم حجب الثقة، و الذي كان قد أعلن في وقت مبكر أمس الأحد أن مكتبه في دائرته الانتخابية تعرض للرشق بالحجارة ليلا.

وتشهد الشوارع الفرنسية منذ الخميس الماضي، خروج آلالاف المواطنين في مظاهرات احتجاجا على استخدام الحكومة المادة الدستورية (49.3) لتمرير قانون تعديل نظام التقاعد.