عجز نظام  المخزن المغربي على الحصول على مقعد في المجلس التنفيذي لليونسكو، بعدما فشل في حصد عدد الأصوات الكافية لصالحه ، ومثل ذلك اخفاقا سياسيا جديدا على الصعيد الدولي.

وتحصل المغرب على أقل من مائة صوت خلال الانتخابات التي جرت يوم 17 نوفمبر، ليفقد العضوية في المجلس التنفيذي لليونسكو.

 واضطر  سفير المخزن  المترشح لعهدة أخرى سمير الدهر، للتخلي عن منصبه الذي خلفه فيه ممثل الكويت، المتحصل على 153 صوت متبوع بمصر (130 صوت) و الأردن (126 صوت).

وتعد هذه الانتكاسة  إخفاقا جديدا للمخزن المغربي على الصعيد الدولي، يضاف إلى سجله المليء بالنكبات المتكررة.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي شهر أكتوبر المنصرم، قد قرر تجميد الأموال الموجهة لدعم المشاركة المغربية في المناورات العسكرية المشتركة أو متعددة الأطراف، راهنا التراجع عن هذا الإجراء بالتوقيع على اتفاق سلام بين المغرب و الصحراء الغربية.

كما أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي شهر سبتمبر الماضي حكما في صالح القضية الصحراوية يقضي بإلغاء اتفاقيتي الصيد البحري و الفلاحة اللتين تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي و الموسعتين للصحراء الغربية المحتلة.

وبالعودة إلى تدهور سمعة المخزن المغربي، فإن السبب فيها يعود لانتهاكات العديدة التي ارتكبت في الأراضي الصحراوية المحتلة، وفي حق الصحراويين منذ استئناف القتال مع جبهة البوليساريو منذ أكثر من سنة.

بالإضافة إلى الانتهاكات والجرائم اللاأخلاقية المتكررة، التي أدانتها العديد من المنظمات الدولية، والتي تخص مواطنين مغربيين تعد دليلا آخرا على عدم شعبية المملكة دوليا.

و حاول النظام المغربي تجميل صورته وسط المجتمعات الدولية، غير أن جهوده كلها باءت بالفشل الذريع، وخير ما يستدل به نكباته الأخيرة وما سيأتي بعدها.