أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة مواصلة العمل لإسترجاع ثقة المواطن في العدالة، من خلال تحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية المقدمة له.

وقال طبي خلال إشرافه، بمقر الوزارة، على الإجتماع السنوي مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للإستئناف وإطارات الإدارة المركزية، "ينتظرنا عمل كبير قصد إسترجاع ثقة المواطن في العدالة، وتوفير الأمن القضائي للمجتمع، وذلك يرتكز على الإهتمام بأخلفة العمل القضائين والسهر على نوعية الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم والمجالس القضائية، وكذا الحرص على تنفيذ الأحكام وتحسين نوعية الخدمة العمومية القضائية المقدمة للمواطن".

وأكد الوزير على "العلاقة التكاملية" بين المجلس الأعلى للقضاء والنقابة الوطنية للقضاة والمفتشية العامة بوزارة العدل كجهاز إداري، من أجل تهذيب الممارسات والإلتزام بالواجبات التي تفرضها مكانة القاضي في المجتمع، والتقيد بواجب التحفظ والحرص على إحترام أخلاقيات المهنة بما يليق ومقام القضاء في المجتمع".

كما ألح الوزير، فيما يتعلق بمعالجة القضايا الخطيرة والتي تمس بالنظام العام، على تنفيذ السياسة الجزائية الوطنية لمواصلة الجهود للحد من كل أشكال الإجرام والسهر على حسن معالجة القضايا الخطيرة بالفعالية المطلوبة مع الإحترام الصارم لحقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة.

أما بخصوص رقمنة القطاع، أبرز طبي أن هذه العملية تكتسي أبعادا إستراتيجية في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث وضعها في صلب سياسة الدولة وإعتبرها رافدا من الروافد التي تساهم في التحرر من شبح البيروقراطية".

وأوضح بهذا الخصوص أن الإرتقاء بجهاز القضاء، وتحديثه لايتحقق إلا بعصرنة النشاط القضائي ورقمنته، مشيرا الى أن عصرنة المؤسسة القضائية، يجب أن يرتكز أيضا على تحسين ظروف عمل القضاة والموظفين ومساعدي القضاء والخدمات الموجهة للمواطنين.