ثمّن رئيس منظمة حماية المستهلك، مصطفى زبدي، قرار الحكومة باستحداث قانون تجريم المضاربة الذي كشف عنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .

وقال زبدي لـ "ديزاد نيوز" : "هذا ما يجب أن يكون وهو تجريم المضاربة في المواد الأساسية، لأن الظاهرة استفحلت وأخذت أبعادا خطيرة، بل أخذت احترافية في العمل، وما عشناه مؤخرا من أزمة أوكسجين وأزمة مكثفات خير دليل على أن الإنسانية قد غادرت هؤلاء الصنف من البشر، وعليه فان التجريم أقل شيء ممكن أن يكون في حقهم" .

وفي رده حول سؤالنا على أن القرار جاء متأخرا نوعا ما قال زبدي : "نحن كمنظمة كنا نعايش الواقع وكنا نلاحظ باستفحال الظاهرة، وطلبنا منذ مدة اثراء تحيين قانون حماية المستهلك 09-03 بتجديد العقوبات، كما طلبنا منذ أشهر إثر ظهور المضاربة في مواد الوقاية الطبّية من كورونا أن يتم التجريم، ونعتبر أنّ القرار الذي صدر من رئاسة الجمهورية قرار منصف لمنظمتنا ولا يمكننا الاّ أن نؤيده وأن ندعوا أن يكون كاملا وشاملا دون ثغرات حتى لا يجد هؤلاء مفّر من العقوبة" .