إيداع 16 مسؤولا الحجز القانوني لمعرفة المتسببين في انهيار سدي وادي درنة

ديزاد نيوز

أعلن مكتب النائب العام الليبي اليوم الإثنين، إيداع 16 مسؤولا في الحجز القانوني على رأسهم عميد بلدية مدينة درنة أحمد امدورد،

و قال مكتب النائب العام، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "باشرت لجنة التحقيق بحادثة فيضان درنة سنة 2023، تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها"، حيث تسببت الكارثة في وفاة 3868 شخصاً وفق الأرقام الرسمية، بينما لا يزال أكثر من 9 آلاف شخص في عداد المفقودين.

و أضاف بيان النائب العام الليبي: "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي، وادي درنة وأبو منصور".

هذا وطالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يوم الأربعاء 20 سبتمبر، بإجراء تحقيق دولي شامل عن أسباب كارثة مدينة درنة ,التي أودت بحياة الآلاف جراء السيول التي ضربت المنطقة.

كما أعلن المجلس مدينة درنة منطقة منكوبة. تمهيدا لإصدار قرار دولي بتعبئة المساهمات المالية اللازمة لإعادة إعمارها.